اگر علی بود چه می کرد!؟
اگر علی بود چه می کرد!؟
مرثیه ای برای دزدی که دزد نبود
وقتی قضاوت، مشکلتر از محاکمه است!
از نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه تا سرقت مسلحانه از بانک
ای کاش رئیس جمهور و وزیران و استانداران و مدیران و نمایندگان، برای خدمت، ازین سارقان مسلح، درس می گرفتند!
در روزی که جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود با خبرنگاران خبر از تشکیل دو هزار و سیصد و شش پرونده در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی و محکومیت قطعی پانصد و چهارده نفر و مشمول ماده 188 شدن شصت و سه نفر را می دهد و به چند مورد اینگونه اشاره می کند:
« مدير بخش امور حقوقي قراردادهاي وزارت نفت، متهم به اخذ رشوه و پورسانت، چهار سال حبس تعزيري، رد مال و پرداخت جزاي نقدي
رييس وقت اداره فروش ايران خودرو متهم به اخذ رشوه، هشت ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي
مديركل وقت امور بين الملل گمرك متهم به اخذ رشوه؛ محكوم به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمت
معاون يكي از شعبههاي بانك ملت متهم به ارتشا و اختلاس به پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، رد مال و جزاي نقدي »
یک پدر و پسر شهرستانی، بخاطر رهایی از قرض و بدهی، با از جان گذشتگی، روز روشن و در دی ماه سرد تهران، دست به سرقت مسلحانه زده و حادثه ای را در درون بانکی از بانک های تهران، رقم می زنند.
وقتی «علیرضا» که برق کش و پیمانکار بود، ورشکست گشت و سه میلیون تومان بدهکار شد، و بانک ها که بخاطر اندک وامی، کرامت انسانهای «محتاج» را نادیده گرفته و شخصیت انسانی را له کرده و ببازی می گیرند، او را سرگردانده و تحقیر کرده و از دادن وام به او خودداری کردند؛ با بغض و کینه، از پدر معتادش کمک خواست، و همراه با پدر بی پول و بیکار و معتاد خود، آخرین و بدترین و سخت ترین راه را که راه سرقت مسلحانه از بانک بود در پیش گرفت! با این توهم که پول بانک، پول مردم نیست و با این عهد و قول و قرار، که اگر موفق نشدند و شکست خوردند، با انفجار نارنجکی خودکشی کنند، و «سر» خود را در راه «هدف» بگذارند.
براستی! در آستانه انتخابات مجلس هشتم، کدام یک از مدیران و مسئولانی که خواسته و یا ناخواسته، بخاطر سوء و ضعف مدیریت و برنامه ریزی غلط، باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رشد تبعیض و بی عدالتی و فقر و بیکاری و فساد در جامعه شده اند، حاضر هستند بخاطر عدم تحقق وعده و شعارها و ناکارآمدی و ناتوانی، به ضعف و شکست خود اعتراف کرده، گناه جرم این پدر و پسر را به گردن گرفته، و بجای خودکشی، از مردم عذرخواهی کرده و از پست و قدرت بگذرند!؟
قوه قضائیه و دادگستری جمهوری اسلامی، که برای میلیاردها تومان دزدی و رشوه و اختلاس از بیت المال، پنج سال و هشت سال حبس تعیین می کند، برای سه میلیون و هشتصد هزار تومان دزدی این پدر و پسر، چند سال حبس تعیین خواهد نمود!؟
آری! محمد رضا و علیرضا، پدر و پسر 46 و 22 ساله کرمانشاهی، پس از حضور مسلحانه در بانک صادرات شعبه آیت تهران، سه میلیون و هشتصد هزار تومان بسرقت بردند و در کمتر از نیم ساعت بعد از سرقت مسلحانه، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.
طبق قرار و نقشه و برنامه قبلی، پدر وقتی که همراه با فرزندش، در محاصره ماموران و در آستانه دستگیری قرار گرفت، ضامن نارنجک را کشید و آن را مقابل صورت خود و پسرش قرار داد، تا مرگ «شرافتمندانه» را بجای زندگی «ذلت بار» برگزینند، و اما، نارنجک، بدلیل فرسودگی عمل نکرد و منفجر نشد، و این پدر و پسر بدبخت را نکشت!
پسر در مصاحبه با همشهری می گوید:
«من پيمانكار يك اداره دولتي بودم اما مدتي قبل ورشكست شدم، 3 ميليون تومان بدهي بالا آوردم ، همه راهها را رفتم، دست آخر هم مجبور شدم سرقت كنم، نقشه را با پدرم درميان گذاشتم، قبول كرد كمكم كند و اينطوري شد كه نقشه اولين سرقت از بانك را در كرمانشاه به اجرا گذاشتيم. »
« اگر بدانيد چند بار براي گرفتن وام به بانك رفتم و دست خالي برگشتم، بنابراين تصميم گرفتم دست به سرقت از بانك بزنم تا هم بدهيهايم را بدهم و هم اينكه انتقام بگيرم، ما نميخواستيم از مردم سرقت كنيم.»
«ما فقط ميخواستيم از بانك سرقت كنيم، اصلا به پول مردم نظر نداشتيم، فيلم سرقت هست، ببينيد، به محض ورود به بانك يكراست رفتيم سراغ صندوقدار، يك خانم با چهار ميليون تومان پول نقد كنار صندوق ايستاده بود ولي حتي يك ثانيه هم وسوسه نشديم از او سرقت كنيم، آهش ما را ميگرفت، ما فقط پولهاي صندوق را برداشتيم، ميگويند 3 ميليون و 800 هزار تومان بوده است.»
«وقت خروج از بانك، مستخدم با پدرم گلاويز شد كه در اين هنگام يك گلوله هم شليك شد، يكي از گشتهاي پليس كه در حال عبور ازآنجا بود متوجه ماجرا شد و چند ثانيه بعد انگار از زمين و زمان پليس سرمان ريخت، پدرم ضامن نارنجك را كشيد، ميخواستيم خودكشي كنيم، ولي عمل نكرد و گير افتاديم.»
و پدر می گوید:
« چند وقت قبل پسرم به من گفت ميخواهد براي دادن بدهيهايش دست به سرقت از بانكها بزند، اولش خيلي جا خوردم، اما مصممتر از آن بود كه بتوانم متقاعدش كنم، چارهاي نداشتم جز اينكه همراهش بروم، ميترسيدم همدست ديگري انتخاب كند و او پشت بچهام را خالي كند، براي همين گفتم خودم همدستت ميشوم».
«سه ميليون تومان به زبان آسان است، چه طوري ميتوانستم اين پول را تهيه كنم!؟ يك كارمند بازخريد كه تمام پولش را صرف اعتياد كرده است، چارهاي نداشتم جز اينكه اينطوري به پسرم كمك كنم .»
«قرار گذاشته بوديم اگر درمحاصره پليس قرار گرفتيم خودكشي كنيم، نميخواستيم گير بيفتيم، اما نارنجك عمل نكرد. »
واما!
قاضي جعفري، جانشين سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در گفتوگو با ايسنا، سرقت مسلحانه را به دليل به خطر انداختن امنيت جامعه داراي مجازاتي سنگين دانست و گفت: دزدي و ارتكاب چنين جرمي، هيچ توجيهي ندارد اما با توجه به وضعيت متهمان بايد گفت وقتي يك فرد در اضطرار قرار ميگيرد، اگر زمينه ارتكاب جرم را داشته باشد، قطعا اقدام ميكند.
لذا با قرار دادن تسهيلات بيشتر به شهروندان و به ويژه جواناني كه از اقشار ضعيف و نيازمند جامعه هستند بايد از وقوع چنين جرايمي پيشگيري كرد و زمينه ارتكاب جرايم را از بين برد؛ البته ما به هر حال با متهمان اين پرونده برخورد قانوني لازم را خواهيم داشت زيرا عمل آنان هيچ توجيه قانوني ندارد.
قاضي محمدحسين شاملو، بازپرس رسيدگيكننده به اين پرونده نیز در گفتوگو با ایسنا می گوید: جرم ارتكابي از سوي متهمان اين پرونده قابل دفاع نيست اما با نگاه به انگيزههاي اين دو نفر ميبينيم نياز مالي، مهمترين بحث در وقوع اين جرم است.
يكي از اساسيترين مواردي كه در پيشگيري از وقوع چنين جرايمي بايد مدنظر قرار گيرد، بحث بيكاري است كه با خود، فقر ميآورد و در احاديث و روايات نيز آمده است كه وقتي فقر در جامعهاي بيايد، ايمان از بين خواهد رفت.
بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران با تأكيد بر لزوم فراهم كردن زمينههاي اشتغال، خاطرنشان كرد: فقر و بيكاري، توزيع ناعادلانه ثروت، پرداخت وامهاي كلان به افراد خاص بدون در نظر گرفتن قشر ضعيف جامعه، موجب پديد آمدن بسترهاي لازم در افراد مستعد ارتكاب جرم ميشود و چنين پروندههايي شكل ميگيرد.
براستی! اگر علی بود، فقط این پدر و پسر را محاکمه و مجازات می کرد!؟